ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که این کشور از چندین دهه به این طرف معافیت از مجازات را تجربه می کند و به گفته ی او، عاملان جنایات بشری و جنگی پاسخ گو قرار داده نشده اند.
او این اظهارات را در یک نشستی تحت عنوان «پاسخ گویی در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان: دیوان کیفری بین المللی و فراتر از آن» بیان کرد.
بنت گفت که افغانستان چندین دهه است که در مورد جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر، معافیت از مجازات را تجربه کرده است.
گزارشگر ویژه ی حقوق بشر سازمان ملل با توضیح مأموریت خود گفت که تیم او در حال مستندسازی و حفظ اطلاعات درباره ی جنایات در افغانستان است.
او اشاره کرد که نقض حقوق بشر پس از حاکمیت طالبان در ۲۰۲۱ شروع نشده، اما پس از این تاریخ تشدید شده است. بنت افزود که عاملان جنایات در افغانستان تنها به طالبان و شاخه ی خراسان گروه داعش خلاصه نمی شود.
بنت خواستار حمایت مالی و سیاسی کشورهای عضو سازمان ملل از تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در افغانستان شد.
او همچنین حمایت از سازمان های حقوق بشری را که برای کشف و گزارش تخلفات کار می کنند، ضروری دانست.
در این نشست مهدی حکیمی، کارشناس مسائل حقوقی از افغانستان نیز درباره ی جنایات صحبت کرد.
او گفت که پس از حاکمیت طالبان نقض حقوق بشر کاهش یافته است، زیرا در گذشته پشت برخی از حملات انتحاری طالبان بود که حالا افغانستان را در کنترول دارند.
حکیمی اما وضعیت زنان و دختران را تراژیدی خواند و همچنین گفت که حملات هدفمند علیه برخی از گروه های جمعیتی، از جمله هزاره ها ادامه دارد. او به حمله ی اخیر در هرات اشاره کرد که شش نفر، از جمله دو روحانی هزاره توسط افراد ناشناس کشته شدند.
او اضافه کرد که هزاره ها پیش از حاکمیت طالبان نیز توسط داعش و سایر گروه ها به دلیل هویت شان هدف قرار گرفته اند.
در نشستی که تحت عنوان «پاسخ گویی در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان: دیوان کیفری بین المللی و فراتر از آن» برگزار شده بود، هادی معرفت، از فعالان حقوق بشر از افغانستان گفت که تحقیقات برای پاسخ گویی جنایات در افغانستان با چالش مواجه است.
به گفته ی او، در حال حاضر محققان حقوق بشر در افغانستان حضور ندارند و طالبان نیز کنترول اطلاعاتی دارند.
دیوان کیفری بین المللی اواخر سال گذشته اعلام کرده بود که تحقیقات خود درباره ی جنایات در افغانستان را از سر می گیرد.
به تازگی سازمان عفو بین الملل از این دیوان خواسته است که باید اجرای عدالت برای قربانیان جنایات ارتکابی توسط طالبان و سایر بازیگران در افغانستان را که قبل از ۲۰۲۱ انجام شده، در اولویت قرار دهد و تسریع بخشد.
این سازمان گفته است خواستار پیشرفت قابل توجه در مورد تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در افغانستان است و این تحقیقات باید به طور علنی و شفاف گزارش شود تا امکان مشارکت معنادار قربانیان و بازماندگان فراهم شود.
عفو بین الملل افزوده است درحالی که تصمیم دیوان بین المللی کیفری برای از سرگیری تحقیقات در افغانستان، امیدی برای هزاران قربانی جنایات ایجاد کرده تا به عدالت، حقیقت و غرامت دسترسی داشته باشند، دفتر دادستانی این دادگاه هم باید در انجام تعهدات خود با ایجاد پیشرفت در تحقیقات ثابت قدم باشد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/28916